محمدرضا خباز در گفتگو با  مهر اعلام کرد: دولت در تاريخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غير قانوني براي معاون اجرايي رئيس جمهور در استخدام بي قيد و شرط 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري مصوبه مشابهي مبني بر مجوز استخدام بي ضابطه به استانداران تصويب کرده است.

به گفته وي طبق اين مصوبه هر استاندار اختيار تام مي يابد که چهار هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بياورد.

عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون با اعلام اينکه اين هيات اين مصوبه را در جلسه بعدي خود با فوريت بررسي خواهد کرد آن را مغاير با اصل 127 قانون اساسي ماده 41، 51% 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوري خواند.

طبق اصل 138 قانون اساسي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.

مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85 و 138) قانون اساسي مصوب سال 1378 نيز چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيئت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.